روايت فوق را مىتوان جزو روايات عام اين بحث قرار داد ، به اعتبار اين‌كه عبارت « هذا الضرار » صغرى باشد براى كبراى كليه‌اى كه حذف شده و از عبارت فهميده مىشود ؛ گويا اصل استدلال اين‌گونه بوده كه : اين عمل ضرار است ( صغرى ) ، و هيچ ضرارى جايز نيست ( كبرى ) ، پس اين كار جايز نيست ( نتيجه ) . و اين احتمال كه كبراى كلى محذوف ، ممكن است مقيد به قيودى بوده باشد كه در اين‌جا آن قيود ذكر نشده ، احتمال بعيدى است ؛ علاوه بر اين‌كه تعليل به « هذا الضرار » ظاهر در اين است كه تعليلى ارتكازى وعقلى است ، و در نظر عقل اين حكم قيدى ندارد . در هر حال ، اين روايت دلالت بر نفى « ضرار » دارد ، و اگر قائل شويم به اين‌كه بين « ضرار » و « ضرر » تفاوت وجود دارد - همان‌گونه كه قائل به اين تفاوت هستيم - روايت ، دلالتى بر نفى « ضرر » نخواهد داشت . تا اين‌جا رواياتى بود كه به طور عام دلالت بر نفى ضرر داشت ، و امّا رواياتى كه به‌طور خاص وارد شده ومؤيّد عمومات سابق است :